بازگشت
جامعه مدنى در جهان سوم شعار است
حامد شهاب حامد شهاب

در خصوص كثيرى از كشورهاى جهان سوم آنچه را به قاطعيت مى توان بيان كرد، فقدان جامعه مدنى است. قطعيت ديگرى كه شاخص است ناتوانى وسيع ساختارى و روانشناختى در اين ممالك براى شكل دادن به جامعه مدنى است. به جهت تنيدگى اين دو عينيت است كه در اين ممالك شهروند تبلور نيافته است و از ساكنين كشور بايد به عنوان توده نام برد. تنها در جوامعى كه حيات مدنى وجود دارد مى توان از شهروند صحبت كرد. در بسيارى از كشورهاى جهان سوم مردم امكان ارتقا به شهروند را كسب نكرده اند و به همين روى در اين سرزمين ها صحبت از جامعه مدنى بى معنا است. در اين ممالك كسانى صحبت از جامعه مدنى مى كنند كه عملكرد و هنجارهاى اعتقادى آنان خود مانعى در راه تحقق اين مهم است. شعارهاى فاقد محتواى اعتقادى و عملياتى كمترين ظرفيت را براى حيات دادن به جامعه مدنى به وجود مى آورند. براى شكل دادن به جامعه مدنى وجود اوليه دو دسته حقوق ضرورى هستند و بدون آنان تحت هيچ شرايطى حتا با بهترين نيات هم امكان شكل دادن به جامعه مدنى وجود ندارد.
۱- حقوق قانونى- جامعه مدنى در سرزمين هايى به وجود مى آيد كه گسترده گى حقوق قانونى قابل لمس است. اين حقوق همان حقوق اثباتى هستند يعنى اينكه اعتبار آنها كاملاً برى از استدلال هاى اخلاقى است. اين حقوق بازتاب تحولات سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بايد در نظر گرفته شوند. ساختارهاى حاكم بر جامعه در تمامى ابعاد آن متحول شده و ماهيت سنتى غير پويا را از دست داده اند. پس بايد حركت از اقتدارگرايى به دموكراسى ، حركت از روابط اجتماعى عمودى به افقى، دور شدن از اقتصادى كه بر منافع اقليت متمركز باشد و ورود به اقتصاد، ملاحظه منافع كثيرى از مردم و دور شدن از فرهنگ دستورى به فرهنگ تعاملى شكل بگيرد تا در مرحله بعد جامعه مدنى متجلى شود. اين دگرگونى هاى بنيادى كه شكل گرفتند در بستر خود حقوق قانونى را به وجود مى آورند. اين حقوق عبارتند از حقوق معطوف به آزادى، حقوق معطوف به ادعا، حقوق معطوف به توانايى و حقوق معطوف به مصونيت. اين حقوق بايد حضور داشته باشند تا بتوان از تحقق جامعه مدنى صحبت كرد. در بسياری از كشورهاى جهان سوم اين حقوق حضور ندارند. چرا كه هنوز دموكراسى، برابرى، رفاه بازارى و ارزش هاى فرد محور قابل مشاهده نيستند. حقوق معطوف به آزادى به معناى اين است كه فرد، آزاد باشد اقداماتى را كه موظف به انجام آنها نيست. حقوق معطوف به ادعا از دسته حقوقى هستند كه بر اساس آن تصميم بگيرد و آن را انجام دهد. يك فرد نسبت به شخص ديگر داراى حقوق متناظر است. حقوق معطوف به توانايى از جمله حقوقى هستند كه شخص را قادر به انجام فعاليتى مى كنند و در نهايت حقوق معطوف به مصونيت آنهايى هستند كه براساس آنها فرد مى تواند از تابع بودن به قدرت شخص ديگرى خوددارى كند. در كشور هاى جهان سوم اين حقوق يا وجود ندارند و اگر هم وجود داشته باشند بسيار ضعيف و رنجور هستند. با در نظر گرفتن فقدان اين حقوق، بايد گفت كه بى معنا است به شعار دادن درخصوص جامعه مدنى و مزاياى آن پرداخت. در اين ممالك بافت هاى كهن غير پويا كه به شكل امروزى بزك (آرايش)شده اند همچنان حاكميت مى كنند و فرصت شكل گرفتن حقوق قانونى وجود ندارد.
۲- حقوق طبيعى- اين حقوق داراى ماهيت اخلاقى هستند و برخلاف حقوق قانونى بازتاب تحولات اجتماعى نيستند. اين حقوق برازنده هر فردى است چرا كه او با آنها زاده شده است. اخلاق بشرى اين حقوق را الزامى مى داند و به همين روى گفته مى شود كه اين حقوق طبيعى هستند. طبيعى بودن به اين معنا است كه همانطور كه حيات يافتن آنها مبتنى بر دخالت افراد بشر نبوده است همانطور هم نبايد به دست افراد انسانى نقض شوند. اين حقوق عبارتند از حق حيات، حق آزادى، حق مالكيت و حق جست وجوى خوشبختى. انسان حيات را از خداوند كسب كرده است و به همين روى هيچ قدرتى تحت هيچ توجيهى نمى تواند حق زندگى را از انسان بگيرد. انسان آزاد و بدون زنجير به دست و پاى او حيات يافته است و به همين روى بايد بتواند آزادانه خود را بيان كند. انسان بايد بتواند ثمره فعاليت خودش را براى بهبود زندگى استفاده كند و نبايد تحت هيچ شرايطى او را محروم از پيامدهاى مادى فعاليت هايش ساخت. در اجتماع بايد شرايطى باشد كه انسان بتواند آنچه را مبناى خوشبختى و سعادت مى داند بدون اينكه حقوق ديگران را نقض كند براى خود جست وجو كند. در بسيارى از كشور هاى جهان سوم اين حقوق خدادادى هم از مردم دريغ شده است و صاحبان قدرت هرزمان لازم بدانند اين حقوق را نقض مى كنند. با در نظر گرفتن اينكه حقوق اثباتى و حقوق اخلاقى به مفهوم وسيع آنها در جهان سوم وجود ندارد مى توان به وضوح دريافت كه چرا نبايد از جامعه مدنى در اين سرزمين سراغ گرفت. جامعه مدنى هنگامى شكل مى گيرد كه شهروند حيات يافته باشد. يعنى اينكه افراد جامعه بدون توجه به ويژگى هاى فردى، تاريخى، جغرافيايى و ارزشى داراى اعتبار يكسان هستند. شهروند داراى حقوق مدنى، حقوق سياسى و حقوق اجتماعى است. اين حقوق قابل نقض شدن به وسيله صاحبان قدرت نيستند و هر  انسانى جدا از كيفيت حياتش بايد بهره مند از اين حقوق باشد. جامعه مدنى در جهان سوم سرابى بيش نيست و صحبت از آن را تنها بايد در حد شعار مورد ملاحظه قرار داد.

 

 


November 7th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي